دبي تستضيف COP28: مرحلة جديدة في جهود مكافحة التغير المناخي

تصدّر مؤتمر COP 28 الإمارات المشهد في دبي، حيث تتجه أنظار المسؤولين الحكوميين، وصنّاع القرار في الشركات، والمهنيين من مختلف أنحاء العالم إلى نتائجه المرتقبة. تمثل COP28، الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف منذ إنشائه في عام 1995، جبهة موحدة ضد تغير المناخ، تحت راية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC).

يركز هذا العام بشكل مكثف على تقييم الجهود العالمية للحد من الانبعاثات، بهدف حصر زيادة درجة الحرارة على 1.5 درجة مئوية وفقًا لاتفاق باريس. بمشاركة 197 دولة وأكثر من 70 ألف فرد ومنظمة، يعد الحدث، الذي تستضيفه مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، بأن يكون أكثر من مجرد مؤتمر. إنه بوتقة يتم فيها صياغة مستقبل عمل المناخ لكوكبنا. وضع المختصون لقمة المناخ العالمية، الأساس لمناقشات في أول يومين ستتردد أصداؤها خارج جدران قاعات المؤتمرات، مما يؤثر على حياة وصناعات في جميع أنحاء العالم.

التكلفة الاقتصادية والإنسانية لتغير المناخ: دعوة إلى الانبعاث الصفري.

يهدد خطر تغير المناخ اقتصادنا العالمي ورفاهية السكان في جميع أنحاء العالم. يحذر تقرير مدوي من تقارير حديثة من أن تجاهل تغير المناخ قد يؤدي إلى خسارة كارثية قدرها 178 تريليون دولار بحلول عام 2070، مما سيقلص الاقتصاد العالمي بنسبة 8٪. سيصاحب هذا التدهور الاقتصادي آثار بيئية واجتماعية عميقة: تصحر الأراضي الخصبة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وارتفاع منسوب سطح البحر الذي يغرق المدن، وما ينتج عن ذلك من زعزعة استقرار المجتمعات والاقتصاد العالمي.

على العكس من ذلك، فإن مواجهة تغير المناخ بشكل مباشر لا تقدم فقط تخفيفًا لهذه العواقب الوخيمة ولكنها تقدم أيضًا فائدة اقتصادية كبيرة. يمكن أن تحقق التدابير الاستباقية مكسبًا قدره 43 تريليون دولار، مما يترجم إلى زيادة بنسبة 4٪ في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2070. وتزداد إلحاح هذه الحالة بسبب محنة الأمن الغذائي. بحلول عام 2020، كان تغير المناخ قد وضع بالفعل 770 مليون شخص، معظمهم في أفريقيا وآسيا، في خطر المجاعة، مما يهدد الأمن الغذائي والتغذوي العالمي.

استجابة لهذه التحديات، تناصر COP28 الإمارات العربية المتحدة مفهوم صافي الصفر؛ الذي تم تقديمه لأول مرة في COP21 بموجب اتفاق باريس لعام 2015 - في استراتيجية للحد بشكل كبير من انبعاثات الكربون، بهدف تحقيق توازن حيث تكون كمية غازات الاحتباس الحراري المنبعثة مساوية للكمية التي يتم إزالتها من الغلاف الجوي.

يشمل هذا النهج إعادة امتصاص الانبعاثات المتبقية من خلال وسائل طبيعية مثل الغابات والمحيطات. وحقق COP28 جمع تعهدات من  20 شركة نفط وغاز كبرى بتبني ممارسات صافي الصفر بحلول عام 2050. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد هدف لإضافة 440 ميجاوات من قدرة الطاقة المتجددة بحلول نهاية عام 2023، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة ثلاثة أضعاف في قدرة الطاقة المتجددة العالمية، لتصل إلى 11000 ميجاوات بحلول عام 2030. من المتوقع أن تدعم هذه المبادرات 85٪ من الاقتصادات العالمية وتساهم في خفض الانبعاثات بنسبة 45٪ بحلول عام 2030، مما يمثل خطوة حاسمة في المعركة ضد تغير المناخ.

التغلب على عقبات الحياد الكربوني.

تواجه رحلة الحياد الكربوني تحديات كبيرة، كل منها قطعة حاسمة في أحجية تغير المناخ العالمي. من بين هذه التحديات فقدان الغابات، وهي بالوعات كربون حيوية تلعب دورًا حاسمًا في تنظيم الغلاف الجوي للأرض. وتتفاقم المشكلة أكثر بسبب زيادة ندرة الأمطار وارتفاع منسوب سطح البحر، وكلاهما من النتائج المباشرة لكوكب الأرض الذي يزداد دفئًا. لهذه الظواهر الطبيعية آثار بعيدة المدى، تؤثر على النظم البيئية والمدن وأنماط الطقس العالمية.

بالاضافة الى التحدي الذي يمثله النشاط الصناعي المتزايد، وهو مساهم رئيسي في الزيادة الكبيرة في غازات الاحتباس الحراري وانبعاثات الكربون. يكشف تحليل لمصادر انبعاثات الكربون أن 74٪ من هذه الانبعاثات تنبع من قطاع الطاقة. تليها الزراعة بمساهمة قدرها 12٪، ثم قطاع التكنولوجيا الرقمية بنسبة 6.2٪، بينما يمثل قطاع الرعاية الصحية وإدارة النفايات 4.6٪ و 3.3٪ على التوالي.

تسلط COP28 الإمارات العربية المتحدة الضوء على دول مجموعة العشرين، المسؤولة مجتمعة عن 75٪ من انبعاثات الكربون في العالم. هذه المجموعة محورية في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ. دورها في خفض الانبعاثات ودفع الممارسات المستدامة بالغ الأهمية لتحقيق الأهداف التي وضعتها COP28 وضمان مستقبل مستدام لكوكبنا.

ندرة المياه والأمن والمبادرات الاستباقية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

من أبرز القضايا التي تفاقمت بسبب تغير المناخ هو ندرة المياه، وهو تحد يواجه بالفعل أكثر من 25 دولة على مستوى العالم. ومع استمرار تغير المناخ في تعطيل أنماط الطقس، من المتوقع أن يرتفع الطلب على المياه بنسبة 20-25٪ بحلول عام 2050، بالتزامن مع انخفاض كبير في مستويات هطول الأمطار السنوية بمقدار 90-120 ملم. هذه الندرة حادة بشكل خاص في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعد من بين 17 دولة الأكثر تضررًا من نقص المياه.

تتخذ دولة الإمارات العربية المتحدة تدابير استباقية لمواجهة هذا التحدي الحرج. تدير الدولة 70 محطة تحلية رئيسية، تلعب دورًا حيويًا في استراتيجيتها لإمدادات المياه. هذه المحطات ليست حاسمة لتلبية احتياجات الدولة من المياه فحسب، بل تقف أيضًا كأمثلة على الممارسات المستدامة، حيث تقلل من استهلاك الطاقة بنسبة 75٪ وانبعاثات الكربون بنسبة مذهلة تبلغ 96٪.

بالنظر إلى المستقبل، وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة استراتيجية طموحة للأمن المائي لعام 2036. تهدف هذه الخطة الشاملة إلى خفض الطلب على موارد المياه بنسبة 21٪، مع تعزيز كفاءة إنتاج المياه أيضًا، بهدف خفض مؤشرات ندرة المياه بثلاث نقاط. أحد المكونات الرئيسية لهذه الاستراتيجية هو زيادة استخدام المياه المعاد تدويره، بهدف تحقيق معدل إعادة استخدام يبلغ 95٪. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الاستراتيجية أحكامًا للحفاظ على ما يصل إلى يومين من المياه في التخزين للاستخدام المنتظم، مما يضمن نظامًا مرنًا ومستدامًا لتخصيص المياه.

دور الإمارات العربية المتحدة الرائد في العمل المناخي في COP28.

تُظهر دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة ملحوظة في المعركة العالمية ضد تغير المناخ هذا العام في COP28. ويتجلى هذا الالتزام في مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، مما يجعلها أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضع مثل هذا الهدف الطموح. تحدد المبادرة خارطة طريق لخفض انبعاثات الكربون في إنتاج الكهرباء بنسبة 70٪، واستثمار 600 مليار درهم إماراتي في الطاقة النظيفة، وتعزيز كفاءة الاستهلاك بنسبة تصل إلى 40٪، إلى جانب زيادة بنسبة 50٪ في المساهمات في الطاقة النظيفة.

في الأيام الخمسة الأولى من COP28، تعزز تفاني دولة الإمارات العربية المتحدة في العمل المناخي بتعهدها بتقديم 50٪ من إجمالي العطاءات التي تهدف إلى التخفيف من آثار تغير المناخ. يشمل التزام الدولة الإجمالي 57 عطاءً، مع مساهمات كبيرة مثل صندوق المناخ بقيمة 30 مليون دولار وصندوق إضافي بقيمة 100 مليون دولار مخصص لمعالجة الأضرار والخسائر الناجمة عن تغير المناخ. تشكل هذه المساهمات جزءًا من جهد جماعي أكبر من جميع الأطراف في COP28، حيث بلغت التعهدات مبالغ طائلة:

• 625 مليون دولار لصندوق المناخ العالمي.
• 3.5 مليار دولار للصندوق الأخضر.
• 1.2 مليار دولار لجهود الاستجابة والتعافي وصنع السلام.
• 2.5 مليار دولار مخصصة لصندوق الطاقة المتجددة.
• 568 مليون دولار كحوافز لاستثمارات الطاقة النظيفة.
• 1.6 مليار دولار لجهود تخفيف انبعاثات الميثان.
• 467 مليون دولار لمبادرات العمل المناخي الوطنية.
• 206 مليون دولار للحفاظ على الطبيعة.
• 2.6 مليار دولار لتطوير أنظمة الزراعة والتغذية.
• 150 مليون دولار للأمن المائي.
• 2.7 مليار دولار للعمل المناخي المتعلق بالرعاية الصحية

*اعتبارًا من تقارير 5 ديسمبر بشأن عطاءات COP28

ماذا يعني COP28 الإمارات العربية المتحدة لقطاع البناء؟

يطرح COP28 موضوعًا بالغ الأهمية لقطاع البناء: "العمل متعدد المستويات: التحضر والبيئة المبنية والنقل". يسلط هذا التركيز الضوء على الدور الهام الذي تلعبه المباني في تغير المناخ، حيث إنها مسؤولة عن 37٪ من انبعاثات الكربون المتعلقة بالطاقة و 34٪ من استخدام الطاقة النهائي. لذلك، يقف قطاع البناء على مفترق طرق، حيث يمكن لسياساته أن تقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة مذهلة تتراوح بين 80-90٪، بينما ترفع في الوقت نفسه ما يصل إلى 2.8 مليار شخص من فقر الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، يحتل القطاع جزءًا كبيرًا من العمالة العالمية، حيث يمثل 7٪ من العمالة العالمية، أي ما يعادل أكثر من 200 مليون وظيفة ويساهم بنسبة 13٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفقًا لتقرير IPCC.

يكتسب مفهوم المباني الخضراء زخمًا كحل رئيسي في هذا القطاع. توفر هذه الهياكل المستدامة فرصة استثمارية ضخمة منخفضة الكربون في الأسواق الناشئة، تقدر بنحو 24.7 تريليون دولار بحلول عام 2030. تأثيرها على العمل المناخي متعدد الأوجه، يشمل تصميم وبناء وصيانة واستخدام المباني في مستقبل متأثر بالمناخ. يعتبر الدفع نحو التصاميم الموفرة للطاقة، بما في ذلك المساحات الحضرية الخضراء والأسطح المتكاملة بالطاقة الشمسية وحصاد مياه الأمطار، أكثر أهمية من أي وقت مضى. علاوة على ذلك، فإن تحديث المباني القائمة أمر حيوي، بالنظر إلى أن معظم الهياكل القائمة في عام 2050 قد تم بناؤها بالفعل.
​​​​​

يتمثل أحد النهج المبتكر داخل هذا القطاع في مفهوم ميزانية الكربون لمشاريع التنمية. على غرار التدقيق المالي، سيتضمن ذلك محاسبة مفصلة للبصمة الكربونية للمشروع، مما يؤثر على اتخاذ القرارات منذ البداية. يشير مجلس المباني الخضراء العالمي إلى أن المباني مسؤولة حاليًا عن 39٪ من انبعاثات الكربون العالمية المتعلقة بالطاقة، وتنقسم بين 28٪ من الانبعاثات التشغيلية (مثل تدفئة وتبريد وتشغيل المباني) و 11٪ من استخراج المواد والبناء.

دور المعدات الثقيلة في تغير المناخ.

في حين أن COP28 الإمارات العربية المتحدة قد لا يركز بشكل صريح على الدور الذي تلعبه المعدات الثقيلة في التخفيف من آثار تغير المناخ، ولكن لا يمكن تجاهل أهمية هذه الصناعة، خاصة في سياق قطاع التعدين والبناء. تتصدر الشركات المصنعة للمعدات الثقيلة هذه التحديات، حيث تعمل بنشاط على ابتكار حلول للآلات تتماشى مع الممارسات المستدامة. هذه الجهود أساسية في مساعدة الشركات على الانتقال نحو اقتصاد دائري، مما يدل على الالتزام بالوعي البيئي والاستدامة.

يمثل كهربة المعدات قفزة كبيرة إلى الأمام في تقليل اعتماد الصناعة على الوقود الأحفوري. أصبحت أنظمة التبريد المتقدمة والآلات المصممة لتقليل استهلاك الوقود سائدة بشكل متزايد. ويعد إدخال المركبات الآلية الموجهة التي تعمل بالبطاريات (AGVs) في مواقع العمل دليلًا على هذا التحول، حيث يوضح كيف يمكن دمج الطاقة النظيفة بفعالية في الآلات الثقيلة مع تقليل الطلب على العمالة أيضًا.

تقود شركات تصنيع الآلات البارزة مثل فولفو وكوماتسو القدوة بمبادراتها في مجال الحفارات واللوادر والشاحنات الكهربائية بالكامل. ومن الأمثلة البارزة شاحنة فولفو TA15، وهي جزء من سلسلة TARA، والتي حصلت على جائزة RED-DOT للتصميم في عام 2020. تجسد هذه الشاحنة الكهربائية بالكامل التزام الصناعة بالطاقة النظيفة وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. على الرغم من الاعتماد المستمر على المعدات التي تعمل بالديزل، هناك اتجاه متزايد بين الشركات المصنعة لإنتاج آلات ذات تأثير بيئي ضئيل، تلتزم بمعايير انبعاثات وكالة حماية البيئة الصارمة.

كما يزداد التركيز على الاقتصاد في استهلاك الوقود. تقوم علامات تجارية مثل كوبيلكو بتطوير حفارات صغيرة ومتوسطة وكبيرة تتميز بمتوسط استهلاك وقود أقل مقارنة بنظيراتها. تعتبر الابتكارات مثل نظام تبريد محرك iNDr من كوبيلكو في خط حفاراتها الصغيرة مهمة. لا يقلل هذا النظام من الضوضاء واستهلاك الوقود فحسب، بل يقلل أيضًا من الإجهاد الميكانيكي على المحركات، مما يعكس نهجًا شاملاً للاستدامة البيئية في تصميم الآلات الثقيلة

كيف يمكن لمديري المعدات الثقيلة تحقيق الحياد الكربوني؟

هناك أربع خطوات يمكن لشركات المعدات الثقيلة ومديري الأساطيل اتخاذها لتحقيق الحياد الكربوني، أو المشاركة في العمل نحو خفض انبعاثات الكربون من آلاتهم، وهي.

1. تتبع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

 ضع في اعتبارك استخدام أنظمة القياس عن بعد مثل Hiboo، التي توفر نهجًا متطورًا لتتبع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الآلات الثقيلة. يحسب هذا النظام الانبعاثات بناءً على استهلاك الوقود، مع تضمين عوامل مثل نوع الوقود المستخدم ومعادله من ثاني أكسيد الكربون. على سبيل المثال، يتم حساب الانبعاثات بضرب كمية الوقود المستهلكة في معامل انبعاثات نوع الوقود المحدد، سواء كان ديزل غير الطرق، أو بنزين-إيثانول، أو غير ذلك.

بصفتها واحدة من أكبر شركات تأجير المعدات الثقيلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تستخدم شركة المروان للمعدات الثقيلة أنظمة القياس عن بعد المتقدمة التي توفر رؤى قابلة للتنفيذ حول البصمة الكربونية لمعداتها في الوقت الفعلي. تسمح هذه المعلومات القيمة لمديري المشاريع بتخصيص ميزانية الكربون الخاصة بهم بشكل أفضل، وإيجاد طرق لتقليل هذه الانبعاثات وموازنتها عبر الأسطول بأكمله.

2. الاستثمار في الآلات الحديثة

بشكل عام، تأتي الموديلات والتصنيعات الأحدث من المعدات الثقيلة بتكوينات محرك متقدمة تلبي لوائح وكالة حماية البيئة لمعايير الانبعاثات. هذا هو الحال أيضًا لأن الآلات الأحدث تميل إلى إطلاق أبخرة عادم أقل، نظرًا لأن محركاتها وأنظمة العادم الخاصة بها لا تزال في حالة ممتازة. هذا يحسن جودة الهواء ويعزز بيئة عمل صحية لعمال البناء.

3. الاستفادة من الآلات الموفرة للوقود

يقوم المزيد والمزيد من مصنعي المعدات الأصلية بدفع منتجات ذات أنظمة طاقة متقدمة تتيح للمشغلين الاختيار بين إنتاج طاقة منخفض وعالي. يعود هذا بفائدة على المدى الطويل من حيث التكاليف المتكبدة للوقود.

4. تبني التحول الرقمي

تتقدم شركات المعدات الثقيلة رقميًا بسرعة لدعم أهداف الحياد الكربوني. من خلال دمج إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، تعمل هذه الأنظمة على تبسيط العمليات وتقليل أوجه القصور وخفض الاعتماد على الورق. تعمل الرقمنة على تحسين الصيانة وتحسين إدارة المخزون والسماح بمراقبة وتشغيل المعدات عن بُعد. لا يؤدي هذا التحول إلى خفض انبعاثات الكربون عن طريق تقليل السفر واستخدام الورق فحسب، بل يعزز أيضًا الكفاءة والدقة التشغيلية.

في حين أن الجهود المبذولة لإنتاج معدات تعمل بالطاقة الكهربائية آخذة في الازدياد في السنوات الأخيرة، إلا أن معظم هذه المعدات أصغر حجمًا وأقل إنتاجية من حيث الحجم والناتج والقدرة مقارنة بنظيراتها التي تعمل بالديزل.

بينما تناصر COP28 الإمارات العربية المتحدة المعركة ضد تغير المناخ، فإنها تضع نموذجًا جديدًا للصناعات على مستوى العالم. يسلط هذا الحدث التحويلي الضوء على إلحاح الممارسات المستدامة في قطاعي البناء والمعدات الثقيلة، مما يلهم تحولًا جماعيًا نحو حلول أكثر صداقة للبيئة.

 الالتزام بمستقبل مستدام واضح - يتعلق بحماية كوكبنا للأجيال القادمة.

اشترك في نشرتنا الإخبارية للحصول على آخر التحديثات والبقاء في طليعة الاتجاهات الجديدة في الصناعة.